برنامج الجزب الاجتماعي الحر

شعارنا ديمقراطية وممارسة نزيهة
هدفنا تطبيق العدالة الاجتماعية حفاظا على البعد الاجتماعي

 

المقدمة
مصر دائما متجددة بأبنائها، وبموقعها وبتاريخها كل ذلك إضافة إلي عبقرية المكان والزمان.
إن التقدم الزائد و المستمر في الديمقراطية، التنمية الشاملة، التنمية السياحية و يدفع كل وطني غيور إلى المشاركة بجهد بناء وقد اقتنعنا بأهمية المشاركة في التعددية الحزبية، لكي تتعدد الرؤى والمناهل وأن نتنافس في ظل الدستور والقانون،  إن ذلك يؤدى لمزيد من ية والديمقراطية، وكذا خلق جيل جديد يؤمن بالله والوطن وحب البذل والعطاء، الأمر الذي جعلنا نفكر في إنشاء هذا الحزب ذو المبادئ البناءة والمستقاة من فهم واع للتطور المجتمعي والسياسي بفكر متجدد وعناصر قيادية تؤمن بالبذل والعطاء لصالح الوطن العزيز، لقد ناضلت مصر من أجل حريتها  في مواجهة هجمات استعمارية متتالية من الهكسوس إلى المغول وكذا الاستعمار الفرنسي و الإنجليزي في حملات على مر العصور من الشرق والغرب، كل ذلك لم يؤثر في المصريين بل زادهم تماسكا” وتمسكا” بمصريتهم وقوميتهم العربية ونجح شعب مصر في تحرير كامل ترابه بعد انتصارات حرب أكتوبر العظيمة حيث أثبت الجندي المصري والقيادة الوطنية أنها على طريق التحرر الوطني لتحقيق الأمن والأمان لكل الشعب على كامل تراب مصر.
إن عدم انحياز مصر وتعاونها مع كافة الدول والكتل والمنظمات العالمية(العربية والإفريقية والأسيوية والإسلامية) وتوازنها الدولي جعلها في موقع جديد يدعو إلى الشرعية الدولية وحقوق الإنسان العالمية والمشاركة في حل الأزمات العالمية.
وخير شاهد على هذه التضحيات المستمرة هو الوقوف الدائم إلى جوار الشعب الفلسطيني للحصول على كامل ترابه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

فكـر الحـزب

  • التأكيد على إبراز دور مصر القومي وانتمائها العربي.
  • التأكيد على الدور الوطني والأمني للشباب المثقف.
  • ‏التأكيد على دور مصر في دعم جامعة الدول العربية وتفعيل العلاقات المتوازنة بين التكتلات الدولية والتمسك بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
  • التأكيد على أهمية تفعيل دور مصر باعتبارها آسيوية إفريقية وأنها القلب النابض الواصل بين الشرق والغرب ودورها الذي أملاه عليها موقعها الجغرافي ومكتسباتها التاريخية.
  • ‏ أهمية الإيمان بقضايا التحرر الوطني التي تتبناها مصر لتحرير الأرض العربية وعلى رأسها قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولة كاملة السيادة على كامل ترابه الوطني وكذا تحرير الجولان وجنوب لبنان.
  • ‏ التأكيد على أهمية دور الجيش الوطني القوى الذي دافع ويدافع عن الأرض والعرض ودوره الفعال في المشاركة في الأعمال الإنسانية على كافة الأصعدة.
  • التأكيد على أهمية إبراز جهاز الشرطة.
  • التأكيد على أهمية إبراز دور مصر الديمقراطي بما يؤدى إلى دعم المشاركة الديمقراطية من كافة المصريين وإيقاظ المارد المتمثل في الأغلبية الصامتة وذلك لممارسة ديمقراطية حقيقية تؤدى إلى دفع عجلة التعددية الحزبية.
  • التأكيد على أهمية تفعيل دور المرأة في البرلمان والمجالس الشعبية المحلية باعتبارها شريك ذو أهمية فعالة لأنها تمثل نصف المجتمع.
  • التأكيد على أهمية اللامركزية ودعم دور المحليات والسعي إلى الحكم المحلى بدلا من الإدارة المحلية وذلك لنقل السلطة تدرجياً إلى الشعب وممارسته لحقه في تحديد أولويات التنمية المحلية الشاملة.

مميزات الحـزب

يتميز الحزب باهتمامه الكامل بالبعد الاجتماعي وهو جزء كبير من برنامجه من حيث الاهتمام بالطبقات المعدمة والمحدودة والمتوسطة من العمال والفلاحين وهى الطبقات الأولى بالرعاية ولن يتأتى ذلك إلا بأجور مجزية وصولا” إلى مستوى معيشي مرتفع.
‏وللحزب رؤى في بعض الأمور المرتبطة بشكل جوهري بالبعد الاجتماعي وتأثيره في المجتمع المصري بشكل جذري، ومنها على سبيل المثال:

  • تفعيل دور النقابات العمالية لكي تمارس دورها في حماية العامل بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة وانخفاض القيمة الشرائية للعملة المصرية، إذ يستوجب ذلك أن يكون هناك تناسب بين ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش وبين الحد الأدنى للأجور للفرد في العام، ولا بد من اشتراك الأجهزة التنفيذية المختصة في هذه العلاقة الثنائية بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال ليكون هناك حكم ألا وهو صانع القرار من خلال فرض حد أدنى للأجور بالاتفاق بين ثلاثية العلاقة ( صانع القرار، أصحاب الأعمال، النقابات العمالية ) والأمر الذي من شأنه أن يفعل دور النقابات العمالية.
    ونرى في هذا المضمار ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 15,000جنيه في العام.
  •  تفعيل دور الاقتصاد التعاوني الاجتماعي المتمثل في ضرورة عودة الدور الحقيقي للبنوك وألا وهو دور المستشار الاقتصادي لمحدودي الدخل وكذا الطبقة المتوسطة والشركات التابعة والمنبثقة من البنوك مثل شركات التعمير والمساكن الشعبية التي كانت منبثقة من بنك الإسكان والتعمير، وقد سبقت كلمة الإسكان لكلمة التعمير في مسمى هذا البنك لم يكن عبثاً ‏لأن كل إسكان يؤدى لتعمير وليس كل تعمير يؤدى إسكان، ولمساهمة البنوك في حل مشكلة الإسكان الشعبي بإلزامها بتخصيص حصة من أرباحها لبناء الإسكان الشعبي ليصبح لها دور فعال كسابق عهدها وألا يقتصر دور البنوك كما هو الآن على الحيتان الكبيرة التي تبادر بعد أن تقضم قطعة كبيرة من الخبز (خبز المواطن محدود الدخل ) تبادر بالهروب خارج البلاد الأمر الذي يؤدى إلى تدهور  الاقتصاد وانخفاض الدخل  للفرد والاسر
    إن تهميش دور البنوك في خدمة الطبقة المتوسطة يؤدى إلى تفاقم اجتماعي وتدهور أسرى وإسكان عشوائي وما يتبعه من جرائم خاصة بالعشوائيات. الأمر الذي يجعلنا نؤكد ونتمسك بعودة الدور الرئيسي للبنوك التعاونية.
    ناهيك عن انحسار دور البنوك عن القروض الصغيرة الخاصة بالمواد الغذائية والمشروعات الصغيرة يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة لدى شباب الخريجين كما يجب أن يكون للدولة دور فعال لدفع عجلة الاقتصاد التعاوني، بسيمفونية عطاء إلى شباب اليوم إذ نحن في أمس الحاجة إلى هذا الزخم الفكري ليكون جنباً إلى جنب مع القوة البدنية لشباب اليوم والغد في سبيل مستقبل أفضل.
  • ضرورة الانتباه إلى القنبلة الموقوتة والتي تسمى أولاد الشوارع وص كل ص على توجيه هذه القوة الرهيبة من خلال وزارة الدفاع لحقنهم بقوة وطنية وعمل على إعادة تأهيلهم بإلحاقهم بالمدارس التابعة لوزارة الدفاع والمختلفة المناهج لإعادة توظيف هذه القوة واستخدامها بشكل إيجابي يضيف إلى المجتمع ولا تنقص منه مما يدفع هذه القوة لمزيد من الانتماء والولاء لهذا الوطن وليس كقوة تعمل في اتجاه معاكس للتقدم والتنمية بل تؤدى إلى تدمير  المجتمع وانحداره إلى هوة سحيقة في الشعور بعدم الانتماء والولاء لهذا الوطن والذي سوف يترتب عليه الانجراف إلى كافة سبل الانحراف والدخول إلى عالم الجريمة بكافة أشكالها وسيصبح هذا مرتعاً خصباً لانتشار الجرائم والتي تتمثل في ( إدمان المخدرات أو انجراف هؤلاء الأطفال إلى عالم الجاسوسية وخيانة الوطن وكذا ناهيك عن جرائم الآداب بكافة أشكالها ) ونحن إذ نؤكد على الدور الرئيسي لوزارة الدفاع، فإن ذلك نظراً لأن المشكلة من الضخامة بمكان ولا يقوى عليها سوى هذه الوزارة السيادية بإمكانياتها العظيمة وقادتها الشجعان.
  • التأكيد على ضرورة زيادة نسبة العلاوة الاجتماعية بالنسبة لأصحاب المعاشات من 20% إلى 30% وكذا ضم العلاوات الخاصة بالخطة الخمسية (2003 – 2008) إلى أساسي المرتب أسوة بالعاملين بالدولة والذين لم يبلغوا بعد سن المعاش، ذلك لأن هذه الفئة من المواطنين هم رجال الأمس الذين قدموا حياتهم وأفنوا عمرهم في خدمة الوطن وحملوا على أكتافهم أعباء التجارب السابقة ‏( الاشتراكية –  ‏والتحول إلى الرأسمالية ) مع ما صاحبها من نجاحات وإخفاقات فيجب علينا أن نوفر لهم حياة كريمة بعد وصولهم إلى هذا السن وما يصاحبه من قلة الكفاءة البدنية وعدم القدرة على العطاء ولا نحوجهم إلى المزيد من الجهد الذي لا يتحمله من في مثل سنهم وذلك بأن نعطيهم ما يوازى هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار.

  • يجب أن نمنح كل شخص الحق في الضمانة الاجتماعية التي لا غنى عنها لكرامته ولكي تنمو شخصيته نمواً صحياً ‏كما وإنه لكل شخص الحق في العمل وصولاً إلى حمايته وحماية المجتمع من أخطار البطالة

 

التأكيد على عدم التعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وكذا الشرائع السماوية الأخرى، وحق كل فرد في حرية التفكير والتعبير والرأي بما لا يسئ  إلى حقوق الآخرين كما أن له الحق في حماية مصالحه الأدبية أو المادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

التأكيد على المواطنة وهى المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات حيث أن الوطن نسيج واحد ( الدين لله والوطن للجميع) في ظل مناخ ديمقراطي لا يخضع فيه الفرد إلا للقيود التي يقررها القانون فقط وكل ذلك لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحريته واحتراماً لصيانة النظام العام والأخلاق، ولكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية وقاضيه الطبيعي وذلك لإنصافه من أي اعتداء على حقوقه الأساسية.كما لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا، وأن تنظر قضيته دون تميز أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً، كما يجب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وصولاً إلى توفير الحماية الخاصة لحياته وأسرته ومسكنه ومراسلاته.

  جمهورية برلمانية/ ديمقراطية:
التأكيد على أن يكون النظام جمهوري برلماني والإلغاء الكامل للنظام الحالي المهلهل، فرئيس الدولة لا يجمع بين رئاسته للدولة وبين رئاسته للسلطة التنفيذية، فهو يسود ولا يحكم كما نص علي:-
 أن” يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء، لأن الشعب هو مصدر كل السلطات، فإن البرلمان ـ وهو يتكون من مجلسين واحد للنواب وآخر للشيوخ ينتخب انتخابا حرا مباشرا ـ يباشر السلطة التشريعية، فلا يصدر قانون إلا إذا أقره، كما يباشر الوظيفة المالية، فيناقش الميزانية والحساب الختامي، ويباشر الوظيفة السياسية والرقابية.
وتنتقل السلطة التنفيذية الفعلية إلي مجلس الوزراء، الذي ينبثق عن هذا البرلمان، ويكون مسئولا أمامه، بحيث لا يباشر مهامه إلا إذا حصل علي ثقة مجلس النواب أولا، ولا يواصل القيام بهذه المهام إذا افتقد هذه الثقة.

التأكيد على أن يكون نظام الانتخاب نظام الكتروني يضمن الشفافية ويمنع التزوير.

التأكيد على تعيين وكيل أول لكل وزارة يعتمد عليه بصرف النظر في وجود الوزير أو عدم وجوده ليمثل العمود الفقري لهذه الوزارة فلا تتأثر سياسة الوزارة بتغيير الوزير.

استقلال السلطة القضائية:
التأكيد علي أن يختص مجلس القضاء الأعلى بتعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وتأديبهم، وص علي أن يحصن منصب النائب العام من أي تدخل للسلطة التنفيذية، وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية العليا فهي تختص وحدها بالفصل في المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التي لها قوة القانون، وفي المنازعات بين سلطات الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستورية، وفي تفسير النصوص الدستور والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة، وفي أحوال تنازع الاختصاص بين جهات الاختصاص المختلفة.
كما أنه أجاز للسلطات وللأفراد رفع المنازعات إليها، كما أضاف إلي سلطات المحكمة الدستورية كذلك، ثلاثة اختصاصات بالغة الأهمية فيما يتعلق بضبط العلاقة بين السلطات، وبالرقابة القضائية عليها، إذ أناط بها محاكمة رئيس الجمهورية ومحاكمة الوزراء، والفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية، في حالة نشوء خلاف حول خروجها عن الشروط العامة التي حددتها لتأسيسها، واختصاصها وحدها بالفصل في صحة عضوية البرلمان وفي إسقاط العضوية عنهم، ليحول بذلك بين الأغلبية البرلمانية، وبين استغلال أغلبيتها لإسقاط العضوية عن النواب المعارضين 

  • لابد من إنشاء جهاز للشرطة القضائية يكون اختصاصه
  • متابعة تنفيذ جميع الأحكام القضائية النهائية على مستوى الجمهورية ويكون خاضع لرقابة النائب العام أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
  • حماية وحراسة أبنية المحاكم على مستوى الجمهورية وحراسة السادة القضاه أثناء جلساتهم.
  • تهيئة مكتب بكل قسم شرطة أو مركز شرطة خاص بالشرطة القضائية ويشرف عليه معاون نيابة أو مساعد نيابة لمتابعة حل أي مشكلة طارئة بالقسم ومتابعة تنفيذ الأحكام.
  • أن يكون ترشيح كلا من النائب العام، رئيس المحكمة الدستورية بالانتخاب

 

 

الحقوق والواجباات العامة:

أ- التأكيد على أن يكون الدستور بالتكامل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويؤكد برنامجنا على ضمان مبدأ المساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو بسبب الآراء السياسية أو الاجتماعية”. والحق في الجنسية وحظر إسقاطها عن أي مصري الحق في التنقل، الحق في ية والأمان الشخصي، وتأكيد حرمة الحياة الخاصة، وحرية الاعتقاد، والحق في الانتخاب، وحق تكوين الجمعيات، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وحق الفرد في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وحظر إيذاء المتهمين جسمانيا أو معنويا، وعلي معاقبة المسئول عن ذلك، وحسن معاملة السجناء، وحظر تعرضهم لما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض صحتهم للخطر.

ب- كما أكد البرنامج حرية الرأي والبحث العلمي والحق في التعبير بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وحرية الطباعة وإصدار الصحف والمطبوعات وعلى عدم جواز فرض الرقابة عليها واستقلال الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، وأكد أيضا” على الحق في الاجتماع السلمي، الاشتراك في المواكب العامة والمظاهرات ونص على أن ” للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب، مادامت الغايات والوسائل سلمية.

ج- التأكيد على المزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق ويات العامة بالشكل الذي يصونها من تجاوزات السلطة التنفيذية عند تشريع وسن قوانين لتنظيم الحقوق أو في حالات تعديل الدستور كما أكد ” علي أنه في الأحوال التي يجيز فيها الدستور للمشرّع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فيه، لا يترتب علي هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق”. كما نص علي أن “الأحكام الخاصة بمبادئ ية والمساواة التي يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهوري النيابي البرلماني، لا يجوز اقتراح تعديلها”.

د- التأكيد على تقييد إعلان حالات الطوارئ. كما أن للبرلمان أن يقرر في أي وقت إلغاء جميع السلطات التي منحها للحكومة أو بعضها أو الحد منها، وأن تكون ممارسة هذه السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز بحال الإعفاء من المسئولية المرتبة عليها.

على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد
أ* أكد البرنامج أنه يجب علي الدولة أن تكفل ية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن تيسر للمواطنين مستوي لائقا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

ب* التأكيد على أن العمل حق تعني الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين، ويكفل القانون شروطه العادلة علي أساس تكافؤ الفرص، وفي الوقت الذي نص فيه المشروع على الملكية الخاصة إلا أنه يحتفظ “بألا يضر النشاط الاقتصادي  بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدي علي حرمتهم أو كرامتهم”. وعلي أن يراعي القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، كما يكفل حق إنشاء النقابات والحق في الإضراب عن العمل.
ج*  التأكيد على أن يكون نظام الحكم المحلي قائما” على اللامركزية، وتوسيع  سلطات وصلاحيات الأجهزة المحلية، فأخذ بفكرة انتخاب مجالس محلية، في المحافظات والمدن والقرى، تتولى بدورها انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والقرى، خلافا للوضع الراهن، الذي يجعل المحافظين ورؤساء المدن والقرى جزءا من السلطة التنفيذية.
تقوم المجالس المحلية المنتخبة بإدارة  المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية بدائرتها، وتسهر علي رعاية مصالح الجماعات والأفراد وكفالة الحقوق ويات العامة، كما تعاون في الشئون الانتخابية وشئون الأمن المحلي .

الـبيئـة
أ* الاهتمام الكامل بالبيئة وحمايتها وخاصة تلوث مياه النيل والذي هو شريان الحياة لهذا الوطن، فمصر هي هبة النيل، وكان قديماً يجرم من يلوث مياه النيل وهناك من القوانين التي تجرم الاعتداء على هذا الشريان الحيوي ولكنها غير مفعلة والجزاءات غير رادعة، فيجب أن تُسن القوانين ذات العقوبة الرادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء على نهر النيل ومياهه الغالية، كما يجب أن يكون هناك  الوسائل والاحترازات لمعالجة أسباب تلوث مياه النيل، والحمد لله مصر زاخرة وعامرة بالعقول التي تقدم كل يوم حلولا” وحلولا” بديلة لإزالة أسباب التلوث هذه ، فهل لنا أن نستعيد فخر واعتزاز أجدادنا بهذا النهر العظيم وأن نحافظ على هذه الثروة الغالية لمزيد من الخير لأجل هذا البلد العظيم .

ب* وكذا الاهتمام ببيئة العمل الصالحة وهى تتمثل في الظروف المحيطة بالعمل والإنتاج والمنتجين وخضوعهم للكشف الطبي الدوري ومعاينة المصانع وأماكن العمل بصفة دورية لتحقيق الأمن والأمان للعاملين والمنشآت للحفاظ على الأموال والأرواح.

الزراعة
هي الحاجة المباشرة للمواطن مما يوجب التأكيد على أهمية الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية ومنها (القمح – الذرة – الزيوت – الأرز – الشعير – قصب السكر – القطن – البنجر –  الخضروات – الفواكه) فإن الزراعة يجب أن تكون القضية ذات الأولوية طبقا” للقاعدة العامة ” من لا يملك قوته لا يملك قراره ” وكذا للحد من زيادة الأسعار لتخفيف الأعباء على الدولة وتخصيص موارد كبيرة للدعم في هذه السلع الأساسية توجها إلى الاكتفاء الذاتي في حدود الإمكانيات المتاحة
أهمية التدريب العسكري والسياسي الوطني للشباب
اعتبارا من المدارس الإعدادية وحتى التعليم الجامعي مع التوسع في المدارس العسكرية والخدمة الوطنية.
نشر الثقافة المرتبطة بقيم المجتمع والأخلاقيات
والانفتاح على مجالات التنوير لكي تكون نافذة على العالم ننهل منها ما يفيدنا وصولاً إلى عدم انغلاقنا على أنفسنا مواكبة للعالم واندماجاً به بلا ذوبان لهويتنا لدعم الإبداع والخلق بما يتماشى مع عادتنا وتقاليدنا الراسخة في جذورنا العربية ووفقا للشرائع السماوية
 الاهتمام بتدريب المواطنين
لما كان للعدو أطماع كثيرة في بلدنا والتاريخ يؤكد ذلك في شكل غزوات ومطامع على أراضينا  ومطامع في ثرواتنا ومن ثم فإنه يجب أن يتدرب المواطنين على مواجهة الكوارث الطبيعية والمتعمدة من الغير وكذا التدريب على أعمال التعبئة المدنية وهذا النمط تعمل به كثير من الدول المتقدمة وصولاً لتفعيل دور المواطن للدفاع عن الوطن وإخوانه المواطنين.
أهمية المجال الحيوي للأمن القومي
التأكد على أهمية المجال الحيوي للأمن القومي وحمايته ويقصد بهذا المصالح القومية والوطنية خارج البلاد، واضعين في الاعتبار العمق الإستراتيجي وامتداد الحدود مع الدول المجاورة والدول العربية وتأثير القوى الخارجية على المصالح الوطنية.
العشوائيات
مناطق العشوائيات أماكن قابلة للانفجار بما فيها من مشاكل وما فيها من ظروف معيشة قاسية وقلة المرافق والخدمات، ونولى هذه المناطق أهمية كبرى مع تحويل شباب هذه المناطق إلى طاقات منتجة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإنتاج المُغذى للصناعات ودمج هذه الأنشطة بربطها بالتخطيط الاقتصادي المركزي واللامركزية.

العلاقات الخارجية
العلاقات الخارجية التي تصب في أعمال التنمية وعلاقات الجوار وميثاق الدفاع العربي المشترك وتفعيل مؤسسات جامعة الدول العربية وتنمية المصالح المشتركة سواء على مستوى الجامعة  أو على المستوى الثنائي تمهيداً لإقامة السوق العربية المشتركة، والتي هي السبيل إلى عمل اكتفاء ذاتي بين الدول العربية يغنيها عن مغبة الاحتياج إلى الشرق أو الغرب مما يجعل الخير يعم على الأمة جمعاء.
أجهزة الإدارة المحلية
إعادة النظر في الجهات التنفيذية بالمحافظات والأحياء بحسن الاختيار ودعمها بالموظفين الأكفاء بالأجور العالية والتي تتماشي مع خطورة مواقع الموظفين حيث اضطلاعهم بخدمات مباشرة للجمهور ويتحملون مسئوليات كبيرة، فيجب أن نحفزهم بإجزال العطاء المتمثل في الأجور المرتفعة حتى تعفهم عن الانحراف ومن ناحية أخرى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.

التخطيط العمراني
أهمية التخطيط العمراني والخروج إلى الصحراء والشواطئ الممتدة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والنيل، وضرورة استغلال الكم الهائل من المساحات المنبسطة والتي تنتظر من يعمرها وهنا يجب أن نطبق القاعدة ” أن الأرض لمن يعمرها ” ونشجع شبابنا على ذلك بمد المرافق لتلك المناطق لنسرع  في حل أزمة التكدس في منطقة الدلتا وحول نهر النيل واستثمار هذه المساحات والاستغلال الأمثل لها بما ينعكس على الأجيال القادمة الخير عميم
السياحة
تعد من أهم مصادر الدخل لمصرنا الحبيبة حيث تنوع المناخ والطبيعة والآثار والمواقع الإستراتيجية الهامة والمناطق البكر والمحميات الطبيعية والتي تؤدى إلى دعم كبير لخطط التنمية والمشروعات القومية ويقصد من هذا زيادة الناتج القومي حيث أن السياحة هي قاطرة التنمية وذلك من خلال سن القوانين التي تسهل عملية الجذب للاستثمارات السياحية وكذا تنويع البرامج السياحية لجذب كل المراحل العمرية والأهواء المختلفة وإعداد الكوادر المدربة على كيفية تسويق كافة أنواع البرامج السياحية  (شواطئ – غوص –  سفاري –  رياضية –  مؤتمرات ) وعمل كافة التسهيلات الممكنة من الجذب السياحي لأننا والحمد لله نملك كافة أسباب التفوق على الغير في هذا المجال بما نملكه من هبات ومقومات متوفرة ومتاحة لنا. فيجب إعادة صياغة القوانين بما يتناسب مع مواكبة الفكر المتطور الحديث في إدارة كة السياحية وبما يتناسب مع الثروة القومية المتنوعة للموارد السياحية من أرض وبحر وجو وماضي وحاضر
الطاقة
لا شك أن الطاقة المتولدة عن استخدام خام البترول في جميع أنحاء العالم مقبلة على النضوب رغم زيادة سعرها مما أدى لزيادة أسعار معظم السلع الأمر الذي يدعو إلى أهمية التوجه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والمتولدة من الرياح وسرعتها والطاقة الشمسية حيث تصلح لمثل هذا النشاط.  كما وأن التوسع في إنتاج الوقود الحيوي من المزروعات يعد النقلة النوعية للطاقة في مصر، ولما كان العالم يتوسع في إنتاج الطاقة النووية، فإننا ندعو إلى سرعة العمل على استخدامها بمصر واستخدام المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة المستخدمة في الأغراض السليمة حيث أن كثيراً من الدول المحيطة بنا قامت بمثل هذا النشاط ومصر بعلمائها وخبرائها لهم باع كبير في التقدم بهذا المجال ولن نبدأ من فراغ فإن لنا علماء يعملون في أنحاء العالم تستفيد بهم الدول الأجنبية.

رؤيتنا في النظام الرأسمالي الجديد
نرى أن يكون النظام الرأسمالي الجديد ذو بعد اجتماعي باعتبار أن رأس المال والإدارة وصاحب رأس المال شركاء للقوى العاملة ويجب أن تصعد الثروة الناتجة عن هذه العوامل ثم تعود مرة ثانية لخدمة التنمية الشاملة والعاملين والمجتمع.
المياه
تعانى الدول حاليا من ندرة المياه بسبب زيادة السكان وزيادة أنماط الاستهلاك ومن الاحتمالات الكبيرة أن تنشأ صراعات بين الدول على حصص المياه ومنابعها، وعليه نرى أهمية فرض القوانين على استخدام المياه بأساليب مرشدة سواء في الصناعة أو الزراعة أو الاستخدام الشخصي .
الفصل بين السلطات
‏ السلطة التشريعية –  التنفيذية – القضائية – سلطة الصحافة وأهمية عدم التداخل واستقلال هذه السلطات. يدفع عملها إلى الأمام والرقابة عليها هى رقابة الشعب عن طريق البرلمان.
ورئيس الجمهورية يعتبر هو الحكم بين هذه السلطات وتظهر أهمية دور الأعضاء فى البرلمان والسلطات المبينة بعاليه .. حيث نرى أن يكون نائب الشعب بالبرلمان غير مشترك بأحد هذه السلطات خلال مدة عضويته

 

الصحة
الحق في الصحة يعد مدخلا للتنمية البشرية المنتجة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان ضمنها الدستور المصري والمواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولنا رؤية فى أهمية أن تكون فرصة علاج المواطن متاحة من خلال أوعية متعددة مثل:

أ) التأمين الصحي والتوسع فيه مع مراعاة جودة الأداء ومراقبة مقدمي الخدمات الصحية ولا سيما داخل مستشفيات التأمين الصحي.

ب)  المستشفيات الحكومية والتعليمية العامة ويجب دعمها مع تواجد الرقابة الشديدة عليها وأن يعين بها الأطباء الأكفاء ويجب أن يكون العلاج على نفقة الدولة على مستوى المحافظات لاختلاف طبيعة كل محافظة وإلغاء نظام مركزية لجان قرارات العلاج أو يلغى هذا النظام، ويجب أن يقتصر على دعم المستشفيات بالمخصصات الخاصة بالعمليات والأدوية والعلاج ولا تسحب منها مكافآت أو بدلات أو أجور لكي تكون كل محافظة مشرفة بشكل مباشر على مستشفياتها و يكون ذلك تطبيقا لفكرة اللامركزية حسب التقسيم الآتي:

    • الإقليم الصحراوي (سيناء – مطروح).
    • أقاليم زراعية (الدلتا – توشكي – وادي النيل).
    • أقاليم سياحية ( الغردقة – شرم الشيخ – البحر الأحمر ).
    • أقاليم حضارية ثقافية (القاهرة – الإسكندرية )

على أن ترتبط أنشطة هذه المناطق والأقاليم بأعمال نوعية وصناعات تتناسب مع مواقعها واحتياجاتها وكذا الزراعات البيئية التابعة لمناخ وإمكانيات هذه الأقاليم ويتبع ذلك البحث عن البترول والغاز الطبيعي والثروات المعدنية طبقاً لجيولوجية هذه الأقاليم الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إعادة تقسيم الجمهورية إلى أقاليم تخصص لها الاعتمادات المالية والهيئات التي تعمل بفكر متقدم لتنمية هذه الأقاليم وخلق موارد ذاتية لدفع عجلة التنمية.

ج) إن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة يكون كافياً للمحافظة على صحته ورفاهيته هو وأسرته، ومن حق المواطن التمتع بمجموعة متنوعة من المرافق والسلع والخدمات لبلوغ أعلى مستوى من الصحة.

د) وأهم الالتزامات فيما يتعلق بالحق في الصحة إضافة إلى الغذاء والمأوى، تأمين حق الحصول على المرافق والسلع والخدمات الصحية على أساس تميزي وتوفير العقاقير الأساسية على نحو ما تم تحديده في إطار برنامج عمل منظمة الصحة العالمية وتأمين التوزيع العادل لجميع المرافق والسلع والخدمات الصحية وكفالة الرعاية الصحية الإنجابية والرعاية الصحية للطفولة والأمومة، توفير التحصين ضد الأمراض المعدية الرئيسية، اتخاذ التدابير الوقائية من الأمراض الوبائية المتوطنة ومعالجتها ومكافحتها وصولاً لتمتع الفئات المحرومة اجتماعيا بالحق في الصحة وسلامة الجسد دون تميز خاصة الفئات الضعيفة منهم والمهمشة واعتماد ذلك كإستراتيجية أساسية للدولة تتبعها كافة سياساتها وقوانينها الصحية مع التأكيد على الإتاحة الاقتصادية للرعاية الصحية حيث يجب أن يتمكن الجميع من تحمل نفقات المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة وصولاً إلى إصلاح الهيكل الصحي.

 

سيناء
نظراً لخصوصية سيناء وعلاقتها بالأمن القومي المصري، تظهر أهمية وخطورة وضع سيناء ووجوب الآتي :
أ) تنمية شاملة مستدامة على مراحل تبدأ من هذا العام 2011

  • الاهتمام الكامل بالبنية الأساسية.
  • إيجاد سبل توفير الطاقة من الكهرباء وغيرها من سبل إنتاج الطاقة الشمسية ، ومتجددة باستخدام سرعة الرياح وغيرها مثل طاقة الرياح وطاقة أشعة الشمس وأشعة القمر والمد والجزر في أمواج المياه والطاقة النووية وطاقة زيوت النباتات.
  • الاهتمام بتوفير مصدر مائي يساعد على مد سيناء باحتياجاتها من مياه للزراعة الصحراوية بالطرق الحديثة، إما من النيل أو المياه الجوفية أو من تخزين مياه الأمطار.
  • التوسع في مجال السياحة على شواطئ سيناء الشمالية والجنوبية.

ب) الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية

  • حيث أن سيناء بها عناصر من المعادن الهامة والسيلكون والكوراترز والفوسفات والفحم الحجري.
  • عمل مشروعات صناعية للأسمنت والجبس والزجاج تختص بها سيناء.

ج) مشروعات تصنيع الحاصلات الزراعية من الزيتون والفواكه.
د) التوسع في زراعة الأعشاب الطبيعية والعطرية:
حيث أن البيئة الصالحة والخبرات السابقة في هذا المجال كبيرة وعليه يتم نقل كثافات سكانية كبيرة إلى أماكن التعمير المرتبطة بالأنشطة السابقة حيث يلزم تواجد بشرى كبير في حدود خمسة مليون نسمة تنتقل إلى سيناء على مدى عشرون عاماً مع ص الشديد على تزويد سيناء تدريجياً بالمرافق والخدمات المواكبة لهذا المقترح مما يترتب عليه رفع مستوى معيشة المواطن المصري مع خلق فرص عمل كريمة للشباب.

 ‏التنمية الاجتماعية (مجتمع مدني = أسرة + طفل + شباب)

 الأســرة  عماد المجتمع والخلية الأولى في تكوينه وعليه يجب الاهتمام بالأم من حيث الرعاية الصحية والاجتماعية والحياتية والثقافية تمهيداً لتوليد الأجيال الجديدة التي يبنى عليها المجتمع. ‏
الطفــل هو نتاج الأسرة، يجب الاهتمام به منذ فترة الحمل والرعاية أثناء الرضاعة وإلحاقه بالمعارف المتجددة والحديثة من خلال دور الحضانة ومراكز التعليم الحديثة.
الشبــاب من منطلق أن العقل السليم في الجسم السليم لا يتأتى ذلك إلا بعودة الرياضة المدرسية كما كانت من ذي قبل وتخصيص مساحات واسعة ضمن البرنامج الدراسي من حيث المكان والزمان لتكون مادة أساسية يتوقف عليها النجاح والرسوب حتى تعود لمصر ريادتها في كل المجالات وخاصة الرياضة والصحة حيث أن التفوق الرياضي ويتبعه التفوق العلمي كما وأن توفير الساحات الشعبية في المناطق العشوائية وغير المستغلة وتوظيف ذلك للقضاء على الأوبئة والأمراض المتوطنة كل ذلك يدفع بالروح الرياضية والفكر الرياضي إلى أعلى المستويات لينفذ إلى قلوب ثم عقول المواطنين المصرين.
كما لابد أن يكون هناك تدريب وتأهيل للنشا على مفاهيم التربية والمواطنة بغرس هذه المناهج وترسيخ قيم الانتماء في نفوس الأطفال ببيان أهمية المشاركة السياسية وتوضيح مناهج حقوق الإنسان وقيم التسامح والتعاون وحقوق المهمشين وأخلاقيات المواطنة وهذا لا يتأتى إلا بتدريب الأطفال من الصف الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي.
والتركيز على المدارس الحكومية والأحياء الفقيرة لتدريبهم أيضاً على كيفية ممارسة الحقوق السياسية وتفعيل دورهم الانتخابي في المستقبل من خلال ورش عمل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.
ولما كان الرجل هو عماد الأسرة والمسئول عن الإنفاق وحمايتها، فعلى الرجال الاقتناع بواجبهم الاجتماعي للنهوض بالأم والحفاظ على الكيان الاجتماعي ببذل الجهد والعمل البناء من خلال التدريب والتعليم والتثقيف لينهض الرجل بمستوى المعيشة اللائق لأسرته.
دخل الأسرة المصرية:‏ يجب ألا يقل الحد الأدنى عن 8000 جنيه سنويا” لتوفير حقوق المواطن المصري بحياة كريمة نصت عليها الشرائع الدولية.

حماية المستهلك
ويرى الحزب أهمية وتفعيل القوانين المنظمة لحماية المستهلك مع إبراز الآتي:

  • أهمية دور الدولة الراعية لحماية جموع المستهلكين وذلك لسن التشريعات المحددة للأدوار التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية من حيث الرقابة على التصنيع والمواصفات العالمية الواجبة وكذا الشفافية في المعلومات التي يجب أن يتمتع بها المواطن حتى يتمكن من مواجهة الغير في حالة الغش والتدليس والتلاعب في السلع.
  • ‏ أهمية تثقيف المواطن في مجال أهمية السلع سواء كانت استهلاكية أو معمرة وكذا التعرف على الصلاحية وفوائد استخدام واستهلاك هذه السلع.
  • ‏ تفعيل دور أجهزة الرقابة التي يمكن أن تقوم بتنفيذ اللوائح المنظمة للرقابة على ذوى الصلاحيات وخاصة في مجال السلع الغذائية وكذا القيام بأعمال التفتيش وملاحقة الخارجين على القانون في هذا المجال.
  • ‏ أهمية دور الإعلام في توضيح حماية المستهلك وأماكن ودور الأجهزة الرقابية وكيفية المساءلة أو التوجه بالشكوى إلى مراكز الرقابة.
  • دور المرأة وهى الراعية للأسرة في أهمية تكوين جمعيات حماية المستهلك للمشاركة في التوعية والمتابعة تؤدى إلى جودة الاستهلاك واقتصادياته.

التعليم
يحق لكل شخص أن ينال القسط الوافر من التعليم على الأقل في مراحله الأساسية وأن يكون بالمجان وتحت إشراف ورعاية كاملة من الدولة لكي يكون مواطناً متوازن ثقافياً وعلمياً ليساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، ولا نثقل كاهل الأسرة المصرية بالمصروفات الباهظة والتي أصبحت عبئا” ثقيلا” لا تقدر عليه وكانت من ضمن الأسباب الرئيسية لعملية التسرب من التعليم لكثير من أبناء الوطن في الريف المصري.
ونحن نرى أنه بالأهمية بمكان أن يتم تفريغ العملية التعليمية من كل محتوى لا يعود على المواطن المصري بالنفع فى حياته العملية ويجب أن تتوافق العملية التعليمية مع متطلبات العصر واحتياجات المواطن والتى تختلف من إقليم إلى آخر واحتياجات الوطن فى كل مرحلة من مراحل تاريخه.
إن التعليم مراءاة التقدم والتحفز لدفع شأن الأمم وبناء مجدها، فلا يبنى مجد على جهل وإقلال.

حلول ومقترحات عملية

وأخيرا يجب أن نستقى من تجارب الآخرين الناجحة لتكون منهلا” لنا لنرتشف منه حال شعورنا بالحاجة إليه ومن هذه التجارب الناجحة تجارب في الولايات المتحدة الأمريكية وبنجلاديش وغيرهما وعلى سبيل المثال لا الحصر الآتي : – 
1- ثلاثية العلاقة المتماثلة في:

  • البنوك وشركات الاستثمار وشركات مخاطر التامين
  • المواطن
  • المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات الخيرية وكذا المتبرعين والمتطوعين لوجه الله من خلال المؤسسات الخيرية وبتفاعل هذه الأهرامات الثلاثة يمكن أن نتصدى إلى هذه الآفة( الفقر- البطالة ) من خلال الآتي :

أولا:-
 توفير التقنيات الحديثة لكافة المشروعات بحيث نبدأ من حيث انتهى إليه العالم كله من خلال النقل بالعقل لما هو ضروري ويتفق مع مطالباتنا وواقعنا.
ثانيا:-
كما يمكن أن تقدم البنوك وكذا المؤسسات الخيرية القروض الميسرة للجمعيات الخيرية بغرض شراء أراضى وإمدادها بالمرافق (ارض 5 أفدنة + بئر مياه لري الأرض + مسكن بسيط ولو دور واحد + حظيرة للمواشي) توزع على المواطنين وبخاصة الشباب وذلك يتم بتشكيل عمل تعاونيات على شكل تجمعات صغيرة لتكون لبنه في مجتمع منتج قوى.
ثالثا:-
ومن اجل حل مشكلة الخبز يمكن عمل خلط القمح مع بذور عباد الشمس الموجود بوفرة وزراعته بطريقة غير مكلفة وكذا بذور الكتان المتوفر أيضا بصعيد مصر وذلك لصناعة رغيف خبز غير مكلف وذو قيمة غذائية عالية وكذا عمل خليط من القمح مع الشعير أو الذرة الخ كما في( شيلي- هيوستن- تكساس)
رابعا:-
يمكن إدخال تقنيات الزراعة الحديثة والمطبقة منذ عشر سنوات في بعض الدول النامية باستخدام الأوزون ويكون إنتاجية الفدان في غير مواسم الزراعة وبطاقة تعادل 80% زيادة في كمية المحصول وفى وقت أسرع من الطريقة العادية المتبعة في الزراعة.
خامسا:-
ومن اجل حل مشكلة الإسكان نرى التوسع من خلال البنوك أيضا والمؤسسات الخيرية في إنشاء مصانع المساكن سابقة التجهيز والتي لا تحتاج إلى مساحة تذكر لإنشائها بإنتاج المواد اللازمة لتلك المساكن في مدة تعادل (1/10) عشر المدة اللازمة للبناء العادي بطريقة البلدية ولا يحتاج للحديد في مثل هذه المساكن الاقتصادية والتي لا تزيد ارتفاعاتها عن ثلاثة ادوار ولا تحتاج إلا لحوائط حاملة ونوع من الأخشاب المعالجة بالبلاستيك الغير قابل للاشتعال والغير نافذ للحرارة- الغير قابلة للبلل- المقاومة للعواصف والزلازل كما في أمريكا. 

2- محاولة الاستعانة بفكرة بنك الفقراء ببنجلاديش وقد قمنا بصفتنا رئيس اتحاد المحامين الافرواسيوى لحقوق الإنسان وعلى رأس وفد مكون من 45 محام بتكريم رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة/ حسينة مجيب الرحمن والسيد الأستاذ الدكتور / محمد يونس صاحب فكرة بنك الفقراء وذلك لاختيارهم كشخصية العام لعام 2000 لحقوق الإنسان عن قارة أسيا.
وهذا البنك قائم على فكرة معالجة الفقراء بصورة تنموية لا خيرية مطلقة وذلك من خلال القروض الصغيرة وذلك من خلال تنظيم الفقراء في مجموعات صغيرة متضامنة تعطى اسما( جمعية أو منظمة القرية ) وتحت إشراف المنظمة غير الحكومية العاملة في هذا المجال وفى نفس المنطقة الذي تشكله المجموعة على بعضها البعض كبديل عن الضمان المادي حيث أن كل الأعضاء بحاجة إلى الاقتراض ولابد أن يتكاتفوا جميعا لضمان سداد القرض ومن مدخراتهم وإلا حرمت المجموعة كلها من أن تأخذ قرض لمرة أخرى.
مثال أخر بنك الطعام وهو مشروع خيري أهلي تنموي هدفه توفير وتوصيل الطعام للأيتام وكبار السن والأرامل والأسر المحتاجة والأشخاص الغير قادرين على العمل والكسب وبنك الطعام يقوم أيضا على استثمار بعض التبرعات في أعمال متعلقة بنشاط البنك من زراعة وإنتاج وتصنيع المواد الغذائية مما يساعد على توفير الطعام أو جزء منه وتوفير فرص عمل لبعض المستحقين للدعم كل هذه الأفكار والمطبقة على ارض الواقع بالفعل تحارب الفقر وتتصدى للبطالة دونما أي أعباء تقع على كاهل الدولة وكلها قائمة على أكتاف المجتمع المدني.

الاعتراضات التي واجهت مشروع بنك الفقراء في مصر تمثلت في

1- عدم إمكانية الحصول على تراخيص بإضافة وحده جديدة للجهاز المصرفي وهى بنك الفقراء وعلى اعتبار إن الحجم الحالي للجهاز المصرفي لا يجب المساس به لاعتبارات اقتصادية (محلية دولية )
2- الاعتراض الثاني على مسمى البنك إذ انه يمكن إن يسبب حرجا للمتعاملين معه.وهذه الاعتراضات مع ما يوجه الوطن من معضلات أصبحت غير ذات أهمية ويجب أن نلتفت عن مثل هذه الأفكار عاليه لنرتقي بوطننا الحبيب.

ونحن باستعراضنا السابق لا نلقى العبء على الدولة بمفردها ولكن في ذات الوقت يجب أن نعمل بالمثل الصيني. ( لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد )

والله ولى التوفيق

التوقيع
 د/عصمت الميرغني – المحامية

 

انتقل إلى أعلى